توقع رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ارتفاع اسعار الشقق للعام الحالي بنسبة 10% لقلة المعروض من الشقق وعزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في القطاع .
وعزا العواملة في تصريح لـ « الرأي» قلة المعروض من الشقق السكنية إلى عزوف بعض المستثمرين في قطاع الاسكان عن شراء الاراضي واقامة مبان عليها لصعوبة الحصول على تراخيص واذونات اشغال .
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة، بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 453 مليون دينار تقريباً بانخفاضِ بلغت نسبته (%19) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014،
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول هذا العام (76%) تقريباً بمجموع 344 مليون دينار
ولفت العواملة الى ان من المعيقات التي واجهت المستثمرين في قطاع الاسكان صعوبة الحصول على تراخيص بناء وتخفيض اعداد الشقق على قطعة الارض، واجبار المستثمر على بناء الشقق ذات المساحات الكبيرة والتي تخالف توجهات السوق المحلي .
وبين ان الطلب في السوق المحلي يقتصر على الشقق ذات المساحات الصغيرة والتي تقل مساحتها عن 150 م2 نظرا لان هذه الشقق معفاة من رسوم التسجيل اضافة الى ان المواطنين غير قادرين على شراء الشقق ذات المساحات الكبيرة لارتفاع أثمانها قياسا بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وذكر ان تطبيق نظام الابنية انعكس بشكل سلبي على قطاع الاسكان من خلال تقليص الشقق المقامة على قطعة الارض بدعوى التكثيف العمراني موضحا ان المستثمر في القطاع بات لايجد جدوى في المشروع السكني الذي ينوي القيام به الامر الذي دفع ببعضهم للخروج من السوق .
وطالب العواملة الجهات المختصة التدخل لمساندة هذا القطاع الذي يعيل آلاف الأسر ويرتبط به اكثر من 30 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر مشيرا الى ان خروج مزيد من المستثمرين من السوق المحلي سينعكس بشكل سلبي خلال السنوات القادمة على المعروض من الشقق السكنية في المملكة.
Comments (0)